کنسول پلی استیشن ۵ گران شد
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۰۵۰۹
سونی اعلام کرد که به دلیل شرایط اقتصادی چالشبرانگیز جهان مانند تورم بسیار بالا و شرایط نامطلوب ارز، قیمت کنسولهای پلی استیشن ۵ خود را در اکثر بازارهای بزرگ افزایش داده است.
شرکت ژاپنی در پست جدید وبلاگ خود اعلام کرد که قیمت جدید، بسته به بازارهای مختلف بین ۳۰ تا ۱۰۰ دلار متغیر است و بلافاصله در اروپا، برتانیا، چین، استرالیا، مکزیک و کانادا اعمال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمت جدید پلی استیشن ۵ به شرح زیر است:
اروپا نسخه با درایو بلوری : ۵۴۹.۹۹ دلار (قیمت قبلی ۴۹۹ یورو) نسخه دیجیتال پلی استیشن ۵: ۴۴۹.۹۹ یورو (قیمت قبلی ۳۹۹ یورو) بریتانیا نسخه با درایو بلوری: ۴۷۹.۹۹ پوند (قیمت قبلی ۴۹۹ پوند) نسخه دیجیتال: ۳۸۹.۹۹ پوند (قیمت قبلی ۳۵۹ پوند) کانادا نسخه با درایو بلوری: ۶۴۹.۹۹ دلار کانادا (قیمت قبلی ۶۲۹ دلار کانادا) نسخه دیجیتال: ۵۱۹.۹۹ دلار کانادا (قیمت قبلی ۴۹۹ دلار کانادا) چین نسخه با درایو بلوری: ۴,۲۹۹ یوان نسخه دیجیتال: ۳۴۹۹ یوان استرالیا نسخه با درایو بلوری: ۷۹۹.۹۵ دلار استرالیا (قیمت قبلی ۷۴۹ دلار استرالیا) نسخه دیجیتال: ۶۴۹.۹۵ دلار استرالیا (قیمت قبلی ۵۹۹ دلار استرالیا) مکزیک نسخه با درایو بلوری: ۱۴,۹۹۹ پزو مکزیک نسخه دیجیتال: ۱۲,۴۹۹ پزو مکزیک ژاپن (از ۱۵ سپتامبر) نسخه با درایو بلوری: ۶۰,۴۷۸ ین (قیمت قبلی ۴۹,۹۸۰ ین) نسخه دیجیتال: ۴۹,۴۷۸ ین (قیمت قبلی ۳۹,۹۸۰ ین)سونی در پست وبلاگ خود مینویسد:
«در حالی که این افزایش قیمت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر تجارت ما یک ضرورت محسوب میشود، اولویت اصلی ما همچنان بهبود وضعیت عرضه پلی استیشن ۵ است تا بازیکنان بیشتری بتوانند قابلیتهایی که ارائه میکند و چیزهایی که هنوز در راه است را تجربه کنند.»
در حالی که سونی قیمت کنسولهای نسل نهم خود یعنی پلیاستیشن ۵ را افزایش داده اما وضعیت عرضه آنها همچنان در بسیاری از بازارها یک مشکل بزرگ محسوب میشود.
۲۲۷
کد خبر 1666086منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: پلی استیشن گرانی تورم دلار استرالیا نسخه دیجیتال پلی استیشن ۵ افزایش قیمت دلار کانادا قیمت قبلی ۹۹ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۰۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه به کانادا هشدار داد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از تاس، اولگ استپانوف سفیر روسیه در کانادا جمعه گفت: ترجیح میدهم که در مورد اقدامات بعدی کانادا پیشگویی نکنم. اما ما برای هر سناریویی اقدامات تلافیجویانه داریم.
وی در مورد واکنش احتمالی مسکو به مصادره داراییهایی روسیه در کانادا اظهار کرد: در حوزه کیفیت و سطح روابط دیپلماتیک هیچ چیزی را نمیتوان رد کرد. همه گزینهها روی میز است.
در همین حال، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامهای چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.